صنعت نساجی شامل تمام مراحل تولید الیاف ، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرآیندهای تکمیلی انجام شده بر روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می‌شود. اگرچه صنعت نساجی در ابتدا تنها محدود به تولید نخ بود ولی به مرور زمان همه انواع پوشاک را شامل شد. این صنعت در کشورهای مختلف جهان رونق دارد و در ایران پس از صنعت نفت، بزرگ ترین صنعت محسوب می شود.
تاریخچه صنعت نساجی در ایران جدا از افسانه های ملی دارای شواهد و قراینی است که بیانگر آن است که صنعت نساجی در حدود ۳۰۰۰سال قبل از میلاد مسیح در ایران شروع شده و نشانه های مربوط در کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمده است. تا قبل از مغولان نساجی همیشه یکی از صنایع پر رونق ایران بوده وبه علت پر مصرف بودنش در همه ادوار تلاش شده است . کشور ما در زمینه تولید پارچه خود کفا بوده است و افزون بر این اسناد ومدارکی موجود است که ثابت می کند که مقطعه ایی از تاریخ منسوجات ایرانی جنبه صادراتی قوی هم داشته و قدرتمندان از هر وسیله ای بهره می گرفتند تا صنعت نساجی را رونق بخشند .
پس از حمله مغولان به ایران؛ همپای تغییرات متعددی که در زندگی ایرانیان به وجود آمد به دلیل آن که مغولان خراج گذار دولت چین شمالی بودند و اصرار به رواج کالا های چینی در متصرفات خود داشتند منسوجات چینی در ایران رایج شد.به دلیل تنوع رنگ و ارزان بودن قیمت پارچه های چینی مصرف کنندگان استقبال خوبی از آن ها به عمل اوردند.تولید کنندگان داخلی نیز به جای آن که به بهبود کیفیت تولیدات محصولات خود بپردازند شروع به پایین اوردن قیمت تولیدات خود کردند تا بتوانند از نظر قیمت با بازار آن ها به رقابت بپردازند و عده ای نیز خواسته یا نا خواسته از گردونه تولید ورقابت خارج شدند.پس از به قدرت رسیدن صفویان با وجودی که تلاش هی گسترده ای برای احیای صنعت نساجی شد.اما به دلیل تغییر روحیه مصرف تولیدات بیشتر به پارچه های گران قیمت نظیر زری،مخمل و پارچه های ابریشمی گران قیمت منحصر شد و کماکان باتوجه به تلاشی که دولت صفویه در جهت گسترش تجارت خارجی داشت پارچه های ارزا قیمت مورد نیاز طبقات عادی اجتماع توسط بازرگانان خارجی از کشورهای دیگر وارد می شد.
در سال های بعد از سقوط دولت صفویه،کریم خان زند هنگام فرمانروایی خود به فکر احیای صنایع بومی وسنتی کشور ،ازجمله نساجی افتاد و در این رابطه کوشید تا بر خلاف پیشینیان خود که عادت به لباس های تجملی داشتند لباس های بسیار ساده بپوشد .در دوران بعد از کریمخان زند که امیرکبیر پای بر عرصه مدیریت کشور نهاد ،برحسب معاهده تجارتی که با سایر کشورها بسته شده بود از ورود اجناس آنها به ایران جلوگیری نکرد.ولی در عین حال جنس خارجی را مردود می دانست و متاع ولباس مملکت خود را برتن می کرد.
قبل از امیرکبیر،لباس سربازها از ماهوت انگلیسی تهیه می شد ولی برای تعالی رشد و توسعه داخلی دستور داد که لباس نظامیان از چوفای پشمین مازندران تهیه شود. در زمان امیرکبیر شال های دستی کرمانی به قدری عالی بافته می شد که با شال های کشمیری رقابت می کرد.در ان زمان سردوشی های نظامیان را از اتریش می آوردند،که یک روز یک سردوش زیبا توسط یک خانم به نام بانو خورشید دوخته شد به قصر امیر رسد و ایشان آن را پسندیدند و آن را مورد نشویق قرار دادند واعلام کردند که امتیاز تهیه سردوش را به مدت۵سال به این خانم واگذار نمایند.
وی دستور داد برای او کارگاه و ابزار کار ایجاد شود و شاگردان زیاد در خدمت او بگمارند تا سردوشی های مورد نیاز ارتش را تهیه کند.در زمینه نساجی کارهای بسیاربزرگی انجام داد که از آن جمله ایجاد صنایع نوین در ایران بوده است در زمینه نساجی یک کارخانه بزرگ نخریسی و یک کارخانه بزرگ چلواربافی در تهران و چند کارخانه حریر بافی در کاشان و یک کارخانه ریسندگی در ساری راه انداری نمود.
زمانی که سیدداوود جان برای استخدام تعدادی معلم به اتریش رفته بود،خطاب به وی نامه ای نوشت:ماهوت زیاد به مصرف لباس های ایرانی می رسد ولازم است که ماهوتسازی را از اهالی اینجا یاد بگیرند تا این صنعت در ایران نیز مستحکم شود و جایگاه خودش را پیدا کند.لذا۲نفرماهوت ساز بسیار ماهر که ماهوت بسیار خوب بسازند معرفی شوند و نمونه ای نیز از اسباب و الات کارخانه ماهوت سازی را با خود بیاورند که اینجا ساخته شده و مشغول ماهوت سازی می شوند .
امیر در این دوران دستور داد به جای شال کشمیری که سود حاصله به جیب دیگران عاید می شود شالی ببافند که منصوب به امیر نمایند واهل کرمان شالی بافتند که قیمت آن به طاقه ای یکصدوشصت تومان رسید و طاقه شال معمول ومتداول چیزی درحدود سی یا چهل تومان قیمت داشت.
زمامداری امیرکبیر بسیار اندک وکوتاه بود،که این مساله باعث شد نه تنها راه او ناتمام ماند بلکه آن چه رشنه بود نیز پنبه شد .چرا که بعد از رحلت امیرکبیر دیگر به آن ترتیب کار نمی کردند وشال نمی بافتند. این مساله باعث شد که سیل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازیر شود و برای آن که حداقل توانسته باشند حمایتی از صنعت نساجی داخلی داشته باشند،در جلسه مجلس شورای ملی طرحی اریه شد که در آن کارمندان دولت موظف شدند هر چه برای لباس خود تهیه می نمایند از منسوجات و مصنوعات داخلی و وطنی باشد. در مساعی این طرح استفاده از منسوجات داخلی برای دوخت لباس نظامیان کارکنان شهرداری و دانش اموزان مدارس به مرحله اجرا گذاشته شد این طرح طی سال های متمادی و تاسال۱۳۳۷نیز ضعف وقوت داشت اما پس از سال۱۳۴۲حمایت از صنایع داخلی به طور کل به دست فراموشی سپرده شد .
اگرچه تلاش ها و کوشش هایی در این رابطه به عمل آمد مثلا از دادن شعار« ایرانی جنس ایرانی بخر » و بر سرزبان ها انداختن آن . اما حرکت ها همه حالتی فرمایشی و مقطعی داشت و آن چنان که لازم بود از پیگیر ی لازم به عمل نیامد. بنا براین نتایج محسوسی از این طرح به دست نیامد.
اولین کارخانه در زمینه نساجی پشمی با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی در سال۱۳۰۴تاسیس گردید.متعاقب ان شهرهای یزد،کرمان وکاشان و استانهای خراسان،مازندران،گیلان . اذربایجان نیز دارای کارخانجات مختلف صنعتی نساجی شدند. قبل از جنگ جهانی دوم حدود۴کارخانه نساجی در رشته های مختلف پنبه،پشم،ابریشم وکنف در کشور مشغول به فعالیت بودند که تولید آن ها به حدود ۶۰میلیون متر در سال می رسید.از مجموعه کارخانجات این دوره ۴واحد با سرمایه دولت تاسیس گردیده بود.انگیزه اصلی این کار،صنعتی کردن کشور و گسترش صنایع نساجی و ترغیب و تشویق سرمایه داران بخش خصوصی به فعالیت جهت ایجاد واحدهای ریسندگی و بافندگی در این دوره بود .رشد صنایع نساجی در سال های ۱۳۲۰تا۱۳۳۲به اوج خودش رسید و به همین جهت پارچه های خارجی در بازار ایران جولانگاهی یافتند.و ارز فراوانی را از مرز خارج کردند .
صنعت نساجی در دوران جنگ جهانی دوم با شکلات عدیده ای روبرو بود. از قبیل فرسودگی ماشین آلات ،کمبود قطعات یدکی،عدم امکان ورود لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز ،مسایل کارگران وغیره از عمده این مشکلات بود ؛با این که درآمدهای سر شاری عاید صاحبان کارخانه ها می گردید ،اما سرمایه گذاری و اصلاح وتوسعه لازم در این صنعت به عمل نیامد. علی رغم مشکلاتی که از لحاظ کاهش منابع ارزی و سرمایه های عمومی در طول برنامه عمرانی اول متوجه صنایع نساجی شد و بخش خصوصی پابپای اقدامات درست به ترمیم نقایص و اصلاح ماشین الات پرداخت،تا جایی که وضع کارخانه های موجود با یک تغییر و تحول اساسی روبرو گردید و کارخانه های نساجی پنبه ای از۳۰واحدبه۴۱واحد و تعداد دوک های ریسندگی و ماشین های بافندگی به ترتیب تا ۳۳۵۸۴و۴۴۳۷واحد افزایش یافت.
قبل اجرای برنامه عمرانی اول در کشور ، کارخانه های دولتی پارچه بافی که در سطح کشور مشغول به فعالیت بودند عبارت بودند از:کارخانه نساجی بهشهر،کارخانه حریر چالوس،کارخانه گونی بافی قایمشهر وکارخانه نساجی قایمشهر( شاهی سابق ) .قبل از انقلاب به دنبال بررسی هایی که صورت گرفت کارخانه چیت سازی تهران نیز با سرمایه دولت و با ظرفیتی معادل ۱۰۰۰۰دوک ریسندگی و۳۰۴دستگاه ماشین بافندگی تاسیس شد و به این ترتیب تعدادکارخانه های دولتی به ۵ واحد رسید این مساله در طول اجدای برنامه اول بود.در برنامه عمرانی دوم قبل از انقلاب با دیگر توسعه صنایع نساجی مورد توجه قرار گرفت.
در آغاز این برنامه که در سال۱۳۳۴بود اعتباری به مبلغ ۳میلیارد ریال به این منظور اختصاص داده شد.از محل این اعتبار نوسازی کارخانجات نساجی بهشهر و قایمشهر انجام گردید و تولید ۲واحد نامبرده به این ترتیب از ۵میلیون متر و۱۷میلیون متربه۲۴میلیون متر و۳۰میلیون متر در سال افزایش یافت و متعاقب آن این اقدام با سرمایه گذاری مجدد حجم منسوجات تولیدی کارخانه چیت تهران نیز از۵میلیون متر به۳۶میلیون متر رسید و کارخانه جدیدی با ظرفیت ۲۵میلیون متر تولید سالیانه در قایمشهر تاسیس شد.کارخانه گونی بافی دیگری نیز با ظزفیت تولید ۷میلیون متر در همدان تاسیس گردید.در پایان برنامه دوم مذکور جمعا ۷۵کارخانه بافندگی پنبه ،الیاف مصنوعی ،پشم ،ابریشم و کنف در نقاط مختلف کشور موجود بود. لیکن همه انها در طول برنامه کار فعالیت نداشتند به این معنی که گروهی تعطیل و گروهی نیز با ظرفیت جزیی مشغول به کار بوده اند .
در پایان برنامه دوم بحث تولید در مقایسه با ابتدای برنامه به میزا ن قابل توجه ای افزایش یافت.یعنی تولید پارچه های نخی از ۶۲میلیون متر تولید محصولات کنفی از ۲۰۰۰هزار تن به دو برابر رسید .از سال ۱۳۱۴به بعد تولید منسوجات پشمی ونخی سیر صعودی داشت. تا آن جا که در سال ۱۳۴۵ایران از ورود پارچه های نخی بی نیاز شد. در همین سال دو سوم پارچه های پشمی و پتوی مورد نیاز مردم از طریق منابع داخلی و یک سوم بقیه از خارج تامین گردید.
در سال۱۳۴۸جمعا ۱۱کارخانه با سرمایه ای معادل ۸/۱۴۴۵میلیون ریال ایجاد گردید که از این مبلق ۵/۹۳۳میلیون ریال صرف تهیه ماشین آلات شدونیز تعداد ۸۲۶نفردر واحدهای مذکور اشتغال یافتند.طی این سال ها ۶۲کارخانه بزرگ نخی و۱۵کارخانه پشم بافی در نقاط مختلف کشور ، تمام وقت فعال بودند .تعداد خیلی زیادی نیز واحد های نساجی نخی وپشمی کوچک بودند که در کشور فعالیت داشتند که بیشترآن ها در اصفهان و تهران و یزد استقرار داشتند.
از مهمترین نکات دیگر در این دوره آموزش کارگران شاغل و ایجاد مدارس حرفه ای و دانشکده های مخصوص این رشته که در مورد دوم دانشکده صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) را باید در شمار مهم ترین مرکز آموزش صنایع نساجی به خصوص رنگرزی به حساب آورد.
این سیر پیشرفت در صنعت بافندگی و پارچه بافی نشانگر آن است که ایرانیان دانش و آگاهی های خویش را در بافندگی، رفته رفته به فرزندان خویش می آموختند و آن اندازه پیشرفت کرده بودند که گونه هایی از این پارچه ها را به انگیزه بسیار خوب بودن و زیبایی ویژه به خود، در کشورهای همسایه و سرزمین های دیگر، خریداران بسیار داشته است.
ایرانیان در روزگار باستان، بیشتر پارچه های مورد نیاز خانواده را در خانه می ساختند، پس هر خانواده در خانه خود، ابزار و دستگاه ریسندگی و بافندگی داشته و زنان همه گروه ها، پوشاک مورد نیاز خانواده را خود تهیه می کردند و کمتر زنی بوده است که از ریسندگی و بافندگی سررشته نداشته باشد.
طی سالیان گذشته صنعت نساجی ایران دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است در این میان سلائق، نظرات و نسخه های مختلفی که از سوی مسئولین سازمان های ذیربط نه تنها برای صنعت نساجی، بلکه برای مجموعه صنعت ایران پیچیده می شد نه تنها از بار معضلات و مشکلات به وجود آمده نکاسته بلکه روزبه روز بر این مشکلات افزود. صنعت نساجی و دلسوزان و کارآفرینان آن تنها نیازمند به رسمیت شناخته شدن خود در استراتژی های صنعتی و تأثیرگذاری مؤثر در سرنوشت صنعت خود هستند. وضع ماده واحده های مقطعی و تصویب لوایح و طرح هائی مانند طرح رفع موانع تولید یا کاهش تعرفه ها و عوارض یا مشوق های صادراتی (که گاهاً عملیاتی هم نمی شوند) اگرچه تاحدی به صورت مسکن دردها را التیام می بخشد اما مشکل اصلی صنعت گران این مرز و بوم را حل نخواهد کرد. مهندس محمد مروج رئیس هئیت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران می گوید ؛
متأسفانه به دلیل حجم غیرقابل تصور واردات سال های تأسف باری را برای صنعت نساجی ترسیم می کنم، برای مثال عملاً واحدهای پتوبافی دچار بحران های شدیدی شده اند. صنعت نساجی از ابتدای انقلاب تاکنون فراز و نشیب های زیادی داشته است و فکر می کنم این دوران را بایستی با صبر و تحمل بگذرانیم زیرا به تدریج اداره کنندگان دولت و مدیران تصمیم گیرنده متوجه یک سری موارد از جمله مسئله مفید بودن و ضروری بودن صنعت نساجی می شوند .
اگر در این مسئله خصوص سازی و اصل ۴۴ را هم در نظر بگیریم، خصوصی سازی عملاً برای صنعت نساجی اتفاق افتاده است، اما به دلیل به کارگیری روش های غلط، واحدهای خصوصی شده و ملی شده به روزی افتاده اند که از وضعیت آن برخی ازا واحدهای بزرگ به افراد ناآگاه از صنعت واگذار شده که طی مدت کوتاهی آن واحد را تعطیل کرده و به فروش املاک و مستغلات آن پرداخته اند و برای برخی دیگر نیز دولت و متصدیان امر به اندازه مشخص است مشکل ایجاد کرده و ایجاد مزاحمت نموده اند که اشخاص دارای صلاحیت نیز عطای آن واحد را به لقایش بخشیده اند و مجبور به باز پس دادن آن شده اند. آرزو می کنم این اتفاق برای سایر صنایع رخ ندهد. البته قرار است طی اجرای اصل ۴۴ دخالت دولت کاهش یابد اما به عنوان یک صنعت گر و کسی که در جریان تغییرات هستم، فکر نمی کنم که دخالت دولت کم شود.
مشابه این اتفاقات در اروپای شرقی و کشورهائی مانند چکسلواکی، لهستان و ... رخ داده است اما پس از گذشت سال های ۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۱ تا امروز موفقیتی در این کشورها مشاهده نمی شود. شاید عاقلانه ترین راهی که به نظر می رسد راهی است که مهندس خاموشی ـ رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ـ پیشنهاد و آن را اجرائی نمود. وی اظهار داشت: ما به واحدهای بزرگی که تصمیم دارند خصوصی شوند کاری نداریم ما یک بخش خصوصی مناسبی مثلاً در عرصه فولاد، پتروشیمی و ... را در حد توان بخش خصوصی ایران که آن قدر کوچک شده که توان شرکت در هیچ یک از مزایده ها را ندارد، راه اندازی می کنیم. مهندس خاموشی شرکتی راه اندازی کرد و در آینده فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، ظاهراً یک واحد فولادسازی، یک واحد تولید بنزین از گاز و یک نیروگاه را در بر می گیرد. این اتفاق عملاً در بخش نساجی هم رخ داده است یعنی دیگر واحد بزرگ خصوصی نشده در اختیار نداریم اگر هم داشته باشیم تعداد آن انگشت شمار است که تردیدی ندارم با وضعیت موجود کمتر از یک سال دیگر تعطیل خواهند شد.
حتی مواردی وجود دارد مانند نساجی خوی که کسی که این واحد را خریداری نموده آن قدر مشکلات و مسائل برایش به وجود آورده اند که آن را پس خواهد داد، نمونه هائی از این قبیل زیاد است، واحدهائی که افتخار نساجی ایران بودند مانند ریسندگی کاشان که کیفیت کالای تولیدی آن همیشه زبانزد بود و کالاهائی که ریسندگی کاشان عرضه می نمود در بازار به عنوان مرغوب ترین کالاهای وارداتی فروخته می شد، اما امروز به وضعیتی رسیده که هر ۴ـ۳ ماه یک بار کارگران آن اعتصاب می کنند.
در حال حاضر تکلیف واحدهای بزرگ ملی شده صنعت نساجی روشن است اما از یک دید دیگر جای امیدواری است کارخانه های بزرگ متوقف شده اند اما ماشین آلات به اشکال مختلف وارد سایر واحدهای کوچک تولیدی در شهرهائی مانند کاشان، سمنان و ... شده که هنوز هم به فعالیت ادامه می دهند. به نظرم عملاً بخش خصوصی صنعت نساجی نشان می دهد که بخش خصوصی در هر صنعت دیگر توانمندی و قابلیت موفقیت را دارد.
اگر هنوز از صنعت نساجی، کارخانجاتی باقی مانده است به دلیل حضور بخش خصوصی می باشد (علی رغم تمام جفاهائی که به بخش خصوصی وارد شده است و بی توجهی هائی که از سوی وزارتخانه های ذیربط دیده ایم)
در حقیقت می توان گفت نساجی یک صنعت فراموش شده بود گرچه حالا سرپرست وزارت صنایع و معادن قول همکاری و مساعدت داده اند و حتی فکر می کنیم در طول ۳ـ۲ سال اخیر افرادی وارد عرصه صنعت نساجی می شوند که شناختی از آنان نداریم مثلاً واحد بزرگ و توانمندی که در اردبیل راه اندازی شده، سرمایه گذاری در آن صورت گرفته که میزان آن در تصور هیچ یک از ما نمی گنجد بیش از ۱۰۰میلیون یورو است. امیدوارم مسائل و مشکلات موجود اگر کوتاه مدت هستند، سپری شوند و دوباره بتوانیم به روزهای اوج دست یابیم.
طبق آمار ۱۰ سال گذشته در مورد سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت نساجی بالاترین رقم را به خود اختصاص می دهد، پس صنعت نساجی زنده و فعال است و صنعتگرانی علاقه مند و مشتاق دارد. در حال حاضر نرخ بهره بانکی کاهش یافته است و این امر قطعاً برای صنعت نساجی مطلوب است اما وقتی قیمت هایمان را با قیمت های جهانی مقایسه می کنیم متوجه می شویم که رقابتی نیستند. این هم به دلیل نرخ نابرابر ارز با ریال در داخل است به نحوی که طی چند سال گذشته نرخ دلار از افزایش ناچیزی برخوردار بوده اما تورم در داخل سال به سال افزایش چشمگیری می یابد که این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای بین المللی شده و توان رقابت واحدهای تولیدی را از بین می برد. در گذشته صادرات صورت گرفته در تمام صنایع از جمله نساجی، راه حل بسیار منطقی داشت و بر طبق آن اگر کالائی صادر می شد، دولت ارز صادراتی را با قیمت بالاتری از صادرکننده خریداری می کرد.
ما معتقدیم به صادرکننده به اندازه مابه التفاوت تورم داخل و خارج کشور باید کمک شود. زمانی که دلیل ثابت بودن نرخ ارز را می پرسیم، اظهار می شود اگر نرخ ارز را تغییر دهیم آسیب های جدی به اقتصاد و صنعت کشور وارد خواهد شد این گفته صحیح است اما چنین مشکلی راه حل دارد، راه حل رژیم گذشته این بود که ارز ۷تومانی را از ما به قیمت ۱۲تومان خریداری می کردند، چنین امری به اقتصاد و صنعت آسیبی وارد نمی کرد و صنعتگر با مشکلی مواجه نمی شد.
ببینید، کشورهائی مانند ترکیه، پاکستان و ... که ذخایر نفتی در اختیار ندارند مجبورند کار و تلاش کنند اما یکی از مشکلات ما این است که عادت به کار کردن نداریم ضمن این که می دانید علی رغم تمام دستمزدهائی هم که پرداخت می شود، زندگی کارگر هم نه تنها تأمین نیست بلکه فاجعه آمیز هم هست زیرا کارگر هم تحت تأثیر تورم می باشد.
تورم را هر صنعتی باید برای خود جداگانه محاسبه کند، زمانی که تورم نساجی را محاسبه می کنیم اعداد و ارقام به دست آمده به مراتب بالاتر از ۲۵درصد است. پتروشیمی که مواد اولیه مورد نیاز ما را تأمین می کند قیمت محصولات خود را از ابتدای سال چند بار تغییر داده است، دستمزدها عملاً ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است در نتیجه صنعت نساجی کشور براثر هوشمندی سرمایه گذاران به سمت تولید محصولاتی رفته که در آن دستمزد کمترین اثر را دارد.
وقتی شرایط خاصی بر قانون کار حکم فرما می شود، کارگر مرتب به کارخانه تحمیل می گردد و نمی توان با وی به تعامل پرداخت، تولیدکننده مجبور می شود به سراغ صنعتی برود که نیازمند کارگر کمتری است. در واقع کاملاً برخلاف اصل مهمی به نام اشتغال زائی می باشد که مملکت به آن نیاز مبرمی دارد.
ما در صنعت نساجی به دنبال تولید فرش ماشینی، موکت، الیاف مصنوعی و ... رفته ایم که وقتی نقش دستمزد را در آنها محاسبه می کنید، کمترین میزان را به خود اختصاص می دهند. در حال حاضر پوشاک ما هنوز صنعتی نشده است در واقع پوشاک ما را واحدهای زیرپله ای تولید می کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که قوانین ما سرمایه گذار و تولیدکننده را خودبه خود به سمتی پیش می برند که صنعتی را انتخاب کنند که نیاز به نیروی کار کمتری داشته باشد. براساس همین قوانین غلط است که برخی افراد سودجو تمایل به قاچاق اجناس موردنیازی می کنند که صنعتگران در آن رشته ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری ندارند.
به عنوان مثال جمعیت کشور ۷۰میلیون نفر است و اگر فرض کنیم که هر فرد سالانه به ۲۰متر پارچه برای پوشاک و لوازم زندگی خود احتیاج داشته باشد، نیاز سالانه ما یک میلیارد و چهارصد میلیون متر خواهد بود در حال حاضر ۷۰۰میلیون متر تولید داخلی است و مابقی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. بیش از ۵۰درصد پوشاک مورد استفاده مردم از قاچاق چمدانی و به وسیله ۲میلیون نفر مسافر یا قاچاق به صورت کانتینری می باشد. به نظرم قاچاق با کنترل شدید مرزها و گذاشتن پلیس سر هر مرز از بین نمی رود. قاچاق مسئله اقتصادی است و مبارزه اقتصادی را هم می طلبد. با تغییر سیستم ها و قوانین غلط می توان این مبارزه اقتصادی را به نحوی ترتیب داد که با افزایش تولید داخلی، افراد سودجو کمترین منافع را در قاچاق کالاهای مختلف به داخل کشور داشته باشند. بسترها و فضاهای مناسب تولید در ایران به نحوی است که عملاً تولید در ایران مقرون به صرفه نیست. به عنوان مثال اگر در ترکیه هزینه هر واحد کالای تولیدی یک دلار باشد، هزینه تولیدکننده ایرانی یک دلار و ۳۷سنت است.
فرض کنید یک تولیدکننده و یک قاچاقچی امروز در یک شرایط مساوی به فعالیت می پردازند، به دلیل شرایط نابرابر ارزی و تورم مختلف در کشورها، یکسال بعد یک دلار هزینه یک واردکننده یا یک قاچاقچی همان یک دلار و بلکه رقم کمتری است اما یک دلار هزینه تولیدکننده ایرانی، ۲۵۰درصد افزایش یافته است!! و سال به سال فاصله تولیدکننده با قاچاقچی بیشتر می شود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صادراتی دیگر نمی توانند به صادرات محصولات خود ادامه دهند و به دلیل افزایش قیمت ها در داخل و عدم توانائی در رقابت با سایر رقباء تولیدکنندگان داخلی به اجبار و به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های تولید داخلی، مؤدبانه سفارش خریداران ثابت خارجی خود را قبول نمی کنند و در واقع امر صادرات با چالش های لاینحلی روبه رو شده است.
مثال دیگری در خصوص موانع تولید و عدم وجود شرایط رقابتی بازگو می کنم. هر تولیدکننده باید با سپری شدن زمان قادر به خرید ماشین آلات مدرن نساجی باشد تا در بازار باقی بماند. اغلب شنیده اید که صنعت نساجی به دلیل استهلاک ماشین آلات وضعیت خوبی ندارد اما چرا از ماشین آلات کهنه استفاده می شود؟ وقتی ماشینی خریداری می شود و در دفاتر ثبت می شود باید توانائی این را داشته باشیم که استهلاک ماشین را محاسبه کنیم و مثلاً پس از ۸ سال اقدام به خرید یک ماشین دیگر نمائیم. حال فرض کنید ماشینی را به ارزش یک میلیون تومان خریده ایم به دلیل شرایط تورمی داخلی در هر سال، سال آینده قیمتش متفاوت خواهد بود. طبق قانون مالیاتی، ماشنی که امسال یک میلیون تومان خریده ایم قیمت سال آینده آن براساس تورم داخلی اگر یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان شود و خریدار این قیمت را در دفاتر مالی خود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان اعلام کند، قانون مالیاتی ما این میزان اختلاف را سود خریدار در نظر می گیرد و مالیات آن را کسر می کند در حالی که این رقم صرفاً به دلیل در نظر گرفتن استهلاک ماشین و تورم داخلی افزایش یافته است. بنابراین تولیدکنندگان به دلیل این که باید به نرخ استهلاک ماشین آلات خود مالیات بپردازند و براساس شرایط نابرابر نرخ ارز در طول زمان استهلاک ماشین آلات جدید تعویض کنند. متأسفانه اساس قوانین ما برای تولید و صنعت پایه ریزی نشده است.
مسئله دیگر، فرهنگ کار ماست. اکثر کارگران ایرانی توان کار کردن بیش از ۱۲ ساعت را ندارند و اکثراً پس از ۱۲ ساعت فعالیت بیمار می شوند! شاید این امر به دلیل سوءتغذیه آنان می باشد. در ادبیات ما کار کردن را متعلق به چهارپایان و بولدوزر می دانند!! اغلب فارغ التحصیلان ما به دنبال استخدام در نهادهای دولتی هستند اما در ترکیه دانشجویان در سال آخر تحصیل به دنبال راه اندازی یک کسب و کار برای خود هستند. از سوی دیگر به دلیل فضای فرهنگی منفی که برای سرمایه گذاران در ایران به وجود آمده ما مجبوریم داشته های خود را پنهان نمائیم، در حالی که در کشوری مانند انگلیس همه تلاش می کنند نامشان در فهرست ثروتمندان قرار بگیرد اما در ایران افراد متمول آن قدر ناله و شکایت دارند که باید مبلغی هم به آنها جهت رضای خدا پرداخت!!!
بنابراین فکر می کنم بهتر است ابتدا مزیت نسبی را تعریف کنیم. کشور به دلیل این که قادر به تولید پنبه است و آب و هوا در نقاط مختلف جغرافیائی برای صنعت نساجی مساعد می باشد، در این صنعت دارای مزیت نسبی است. مزیت نسبی تا زمانی که میدان رقابت ایجاد نشده به وجود نخواهد آمد، به نظرم از معنای مزیت نسبی برداشت نادرستی داریم.
واقعیت این است که هیچ یک از مسئولین و وزیران ما یک کارگاه ۵نفری را اداره نکرده اند، واحدهای بزرگ را به عنوان مدیر دولتی اداره کرده اند و حقوق ماهیانه هم دریافت کرده و حداکثر در صورت بروز مشکل استعفا داده اند. اما در یک کارگاه پارچه بافی باید سر ماه حقوق کارگران، اقساط بانک، بیمه های اجتماعی و ... پرداخت شود. مدیر دولتی نمی تواند مشکلات و مسائلی را که مدیر بخش خصوصی با آن مواجه است را درک نماید. بنابراین یک مسئول باید برای رفع مشکلات و موانع تولید به جای بازی با واژه ها، به دنبال مسائل و مشکلات واقعی صنعت از طریق مشورت با دست اندرکاران صنایع مختلف باشند و نظرات آنان را به طور واقعی و نه صوری مدنظر قرار دهند.
البته طی سالیان گذشته بخش خصوصی به قدری ضعیف شده که مطلقاً از بنیه مالی کافی برای تصدی بنگاه های بزرگ دولتی برخوردار نیست اما از لحاظ مدیریتی توان اداره این واحدها را دارد کما این که در گذشته نیز بسیاری از واحدهای بزرگ بخش خصوصی توسط مدیران و متخصصین همین کشور اداره شده اند. معتقدم اگر مسائل را به صورت زیربنائی حل کنیم و فضای کسب و کار مناسب و رقابتی را برای بقای صنعت ایران به وجود آوریم مدیران فعلی مدیریت توانمندی اعمال خواهند کرد و لزومی ندارد میان مدیر دولتی و مدیر خصوصی خط کشی شود. تنها در یک سیستم صحیح می توان مدیریت صحیح و بهینه اعمال نمود. در فضائی که قوانین آن براساس تولید و رقابت پایه ریزی شده باشد مدیران لایق و توانمند به خوبی توانائی اداره واحدهای بزرگ و کوچک را دارند چراکه از لحاظ نیروی انسانی از جایگاه نسبتاً مطلوبی برخوردار هستیم. این که مدیر یک کارخانه را در سهام آن واحد سهیم کنیم خواهید دید همین مدیر نه چندان توانمند آن قدر انگیزه پیدا می کند که وضعیت واحد را در جهت مثبت دگرگون می نماید. اگر به مدیر دولتی فرصت داده شود و وی در منافع واحد سهیم شود به اندازه مدیران بخش خصوصی توانمند خواهد بود.
در کشور به دلیل عدم اطمینان هائی که وجود داشته به روی صنعت خانوادگی تکیه کرده ایم در صنعت خانوادگی هم افراد تصور می کنند فرزندانشان بهترین افراد جهت اداره واحدهایشان هستند در حالی که این تفکر چندان صحیح نیست و می توان یک مدیریت و سیستمی به وجود آورد که خانوادگی نباشد. مسئله دیگر این است که پنهان کاری در تمام جامعه ما رواج دارد و مادام که فضای کسب و کار به صورتی که هست ادامه یابد، کنسرسیوم هم شامل همان محدودیت ها و مشکلاتی است که واحدها دارند شاید کمی هم بیشتر مخصوصاً پنهان کاری عاملی است که مانع همفکری و همدلی که در کنسرسیوم فوق العاده ضروری است، می شود.
نساجیران